وقع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري مع السفير الأمريكي في العراق رايان كروكر أمس في مقر وزارة الخارجية العراقية مبدئيا على الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن، وبدأ البرلمان العراقي النظر في قراءة أولى، في مشروع الاتفاقية، في وقت توالت ردود فعل القوى السياسية المعارضة، وطالب التيار الصدري وجبهة التوافق الحكومة العراقية بعرض الاتفاقية على استفتاء شعبي.
وقال زيباري في مؤتمر صحافي مشترك مع السفير الأمريكي “إن هذا يوم تاريخي بالنسبة للعلاقات العراقية الأمريكية بعد اشهر طويلة من المباحثات والمفاوضات المضنية حول الاتفاقية الأمنية”. وأضاف “بعد المفاوضات المضنية، صادق مجلس الوزراء على الاتفاقية وذهبت للنواب للمصادقة عليها والكلمة النهائية ستكون لمجلس النواب... لكن هناك أجواء إيجابية بين الكتل السياسية”. وتابع “ان الاتفاقية تهدف إلى تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية بين البلدين، إضافة إلى الاتفاق على خطة سحب القوات الأمريكية من العراق”، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية “تطمح إليها كل دول العالم”. من جانبه قال السفير الأمريكي، إن توقيع الاتفاقية سيحدد العلاقات بين البلدين خلال السنوات القادمة.
من ناحية ثانية، قال مصدر في البرلمان العراقي إن “أعضاء اللجنة القانونية بدأوا بقراءة مشروع قانون تصديق اتفاق بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية بشأن انسحاب القوات الأمريكية، وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فيها”. ووقع جدل حاد بين أعضاء الكتلة الصدرية ورئيس البرلمان محمود المشهداني حول جدول أعمال الجلسة. وطالب النائب عقيل عبد الحسين من التيار الصدري “بحذف الاتفاقية من جدول الأعمال، وإجراء قراءة أولى لمسودة قانون المصادقة على المعاهدات الدولية”. وقرر على أثرها رئيس البرلمان تقديم مشروع المصادقة على المعاهدات الدولية، قبل الاتفاقية الأمنية. ودعا علي الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة أعضاء مجلس النواب إلى تحمل مسؤوليتهم وتدارك خطورة ما يتعرض له العراق خلال مناقشتهم للاتفاقية.
في غضون ذلك، أكد التيار الصدري، في اجتماع بالناصرية حضره عدد كبير من زعماء العشائر والوجهاء الرافضين للاتفاقية تحت شعار “الاستقلال والسيادة سلاح لنهضة الأمم”، رفضه “للضغوطات الأمريكية وتصريحات قادة الجيش الأمريكي التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وفرض توقيع الاتفاقية الأمنية”. وأعلن نواب التيار الصدري البالغ عددهم 30 نائبا من اصل 275 نائبا أعضاء مجلس النواب رفضهم للاتفاقية.
من جهته، أوضح عمر عبد الستار الكربولي النائب عن جبهة التوافق والقيادي في الحزب الإسلامي أن موقف الجبهة سيكون ضد هذه الاتفاقية إذا لم يتم عرضها للاستفتاء الشعبي. وقال النائب عن جبهة التوافق أيضا عمر عبد الستار إن الاتفاقية ستمر بخمس مراحل قبل أن تصبح سارية المفعول، موضحا انه يجب حسم موضوع الثلثين أو نصف زائد واحد في التصويت عليها وكذلك قراءة الاتفاقية في البرلمان قراءة أولى وثانية، ثم إقرارها في مجلس النواب فضلا عن مصادقة مجلس الرئاسة عليها. بدورها، استنكرت هيئة علماء المسلمين في بيان أمس إقرار الحكومة العراقية للاتفاقية، واعتبرتها “وصمة خيانة” داعية البرلمان إلى عدم تمريرها.
وقال الزعيم الشاب مقتدى الصدر في بيان أصدره مكتبه في النجف “ها هي أولى وصمات الذل والعار تطبعها الحكومة العراقية الحالية بمساعدة الائتلاف (الحاكم) وبعض الأحزاب الكردية بعد أن وافقت على توقيع الاتفاقية مع المحتل محتجة بإخراجه، مع أن إخراجه واضح عقلا ونقلا وواجب وطني بعد كونه شرعيا لا يحتاج إلى أية اتفاقية مع من لا عهد له ولا دين”. واضاف ان “الاتفاقية تعتبر لاغية. واني أدعو البرلمان مرة أخرى لرفض الاتفاقية بلا أدنى تردد فهي بيع للعراق وشعبه كما بيعت أراض وشعوب مسلمة من قبل”.
الخليج