عمان - بترا - طالبت مصانع الاسمنت المحلية بحمايتها من المنافسة  الخارجية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمشتقات النفطية في المملكة  مقارنة مع اسعارها في بعض الدول المنتجة.
   وقال مدير عام شركة (لافارج) الإسمنت الأردنية المهندس سالم ميخائيل  صوصو ان كلفة زيت الوقود الصناعي في الأردن للطن الواحد 379 دينارا  مقابل 25 دولارا في بعض دول الجوار على سبيل المثال وكلفة وحدة  الكهرباء 62 دينارا مقابل 17 دولارا .
  واكد مدير حماية الإنتاج الوطني في وزارة الصناعة والتجارة المهندس  حسن العمري ان الوزارة لم تتلق أي طلبات رسمية في الوقت الحالي من  مصانع الاسمنت الأردنية لإجراء الحماية. وقال العمري « شروط الحماية  تركز على وجود تزايد حاد وكبير في المنتج المستورد المماثل للمنتج  المحلي» لافتا إلى أن هذا الشرط غير موجود حاليا في السوق المحلية.
 ومع نهاية العام الحالي سيكون في المملكة أربع شركات تنتج مادة  الاسمنت محليا واحدة تعتمد في إنتاجها على استيراد مادة (الكلنكر) التي  تشكل 98 بالمئة من مواد تصنيع الاسمنت. وأشار  العمري إلى أن الوزارة  التقت أخيرا ممثلين عن الشركات المحلية وناقشت معهم استخدام شركة اسمنت  الشمال مادة (الكلنكر) المستوردة في إنتاجها لمادة الاسمنت. وبهذا  الخصوص بين العمري ان الوزارة لن تتخذ إجراء حماية على مادة (الكلنكر)  لعدم وجود شركة محلية تصنع مادة مماثلة أو شبيهة لها. وقال صوصو أن  (لافارج) الأردن تمتلك قدرات عالية على المنافسة في السوقين المحلي  والخارجي ومستعدة لذلك شريطة أن تكون منافسة مبنية على أسس عادلة.
وأوضح أن» بعض الشركات المنافسة تعمل على استيراد مادة (الكلنكر) بكلف  قليلة من دول مجاورة كون الطاقة المستخدمة في تصنيعها هي مادة زيت  الوقود المدعومة هناك ،ولا تتجاوز كلفة طن الواحد منها  25 دولارا  بينما تبلغ في الأردن 379 دينارا للطن».
 واعتبر صوصو إن المنافسة في ظل هذه المعطيات صعبة وغير عادلة خاصة  للشركات التي استثمرت مبالغ كبيرة لإنشاء مصانع اسمنت متكاملة في  المملكة،مشيرا إلى أن تصنيع (الكلنكر) هو المرحلة الأساسية والأولى في  صناعة الاسمنت ويترتّب عليها غالبية الاستثمار في المصانع.
 وعد الإبقاء على استيراد مادة (الكلنكر) تهديدا مباشرا للعاملين في  المصانع ولموظفي متعهدي التعدين والنقل ومزودي الخدمات الذين تتعامل  معهم الشركات المحلية مشيرا إلى أن المصانع المحلية وفرت أكثر من 1500  فرصة عمل منها 70 بالمئة وظائف لها علاقة بإنتاج (الكلنكر). وأعرب عن  أمله بان تتفهم الحكومة ما اسماه الخطر الذي يواجه صناعة الإسمنت  المحلية وضرورة اتخاذ إجراءات مناسبة لحمايتها باعتبارها رافدا للخزينة  وللاقتصاد الوطني. وقال مصدر مسؤول في شركة اسمنت الراجحي - الاردن ان  استيراد (الكلنكر) من الخارج وطحنه وتكييسه وبيعه كاسمنت جاهز سيلحق  الضرر بالاقتصاد الوطني لانعدام القيمة المضافة وتقليل فرص العمل  والتأثير على قطاعات مساندة لصناعة الاسمنت وفي مقدمتها قطاعا النقل  ومصفاة البترول علاوة على استنزاف رصيد المملكة من العملات الأجنبية.
وأكد ضرورة حماية الإنتاج الوطني والبحث عن أسواق تصديرية خارجية كون  المملكة ستصبح خلال السنتين القادمتين مركزا إقليميا لصناعة الاسمنت،  مشيرا إلى أهمية اختراق السوق الفلسطيني الذي تحتكره إسرائيل كونه سوقا  واعدا للاسمنت الأردني. وأشار إلى أن القدرة الإنتاجية لمصانع الاسمنت  الأردنية ستصل خلال العام المقبل الى نحو 10 ملايين طن سنويا وتزيد  بمقدار النصف عن حاجة السوق المحلية ،ما يعني البحث عن أسواق أخرى  لبيعه كما تعمل دول الجوار. ولفت المصدر ان صناعة الاسمنت الأردنية  مشهود لها بالكفاءة على مستوى دول المنطقة وبدأت منذ عام  1952 مع  تدشين مصنع اسمنت الفحيص ولعبت دورا مهما في النهضة العمرانية داخل  المملكة وخارجها. من جهته، أكد ممثل قطاع الصناعات التعدينية في غرفة  صناعة الأردن ايمن حتاحت أن الاتفاقيات التي وقعها الاردن مع العديد من  الدول والتزامه ببنودها يجعل من الصعوبة بمكان تقديم أي حماية لصناعة  الاسمنت الأردنية كون ذلك مخالفة للاتفاقيات الدولية والعربية. وبين ان  الصناعة الأردنية عامة وصناعة الاسمنت خاصة تواجه منافسة كبيرة في  الأسعار من صناعات الدول المجاورة كون أسعار الطاقة لديها ارخص كثيرا  مما لدينا. وقال حتاحت أن الشيء الوحيد الذي يمكن وزارة الصناعة  والتجارة فعله في هذا الإطار فرض رسم معين على الاسمنت الوارد إلى  السوق المحلية دون أن يؤثر على العلاقات الاقتصادية والتجارية التي  تربط الأردن مع الدول الأخرى خصوصا العربية منها. وأشار إلى أن الشركة  الأردنية التي تعتمد في أنتاج مصنعها على مادة (الكلنكر) المستورد، وهي  شركة مرخصة وفق القوانين المحلية والأردن لا يضع قيودا على المستثمرين  العرب ويعمل على حمايتهم. وقال حتاحت «أن الصناعة الوطنية بحاجة إلى  دعم كبير من قبل الحكومة خاصة بالنسبة لأسعار الطاقة وخفض الضرائب  والرسوم». وأشار إلى أن غرفة صناعة الأردن لن تألوا جهدا لإيجاد صيغة  توافقية ترضي مصانع الاسمنت المحلية وتحقق المصلحة الوطنية ولا تضر  بعلاقات المملكة التجارية مع الدول المجاورة المنافسة لها في صناعة  الاسمنت